کلیات طرح در حالی به تصویب رسید که اکثر حقوق‌دانان و حتی نمایندگان مجلس در مخالفت صریح آن با قانون اساسی شکی ندارند اما مجلس به آن رای مثبت می‌دهد. حتی پیشنهاد عده‌ای برای افزایش دوره نمایندگی در مجلس آینده جهت کاهش مخالفت مصوبه با قانون اساسی با توجیه این‌که مردم در انتخابات می‌دانند که به نمایندگانی رای می‌دهند که باید 5سال در مجلس باشند هم مقبول نمایندگان فعلی نمی‌افتد و آنها اصرار دارند که حتما دوره خودشان افزایش یابد!
مطابق اصول63 و 114 قانون اساسی، دوره نمایندگی مجلس چهارسال است و همچنین فردی که به عنوان رئیس‌جمهور برگزیده می‌شود چهار سال مهلت خدمت به مردم را دارد و هر نوع تغییر در این زمان، مستلزم بازنگری در قانون اساسی و سپس برگزاری رفراندوم تایید آن از جانب مردم است.
این اصرار باعث شد که یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بگوید: مصوبه اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست‌جمهوری دهم، نیاز به اصلاح قانون اساسی و همه‌پرسی دارد.
اما ولی آذروش- نماینده فعلی مجلس- معتقد است: اهداف تجمیع انتخابات، صرفه‌جویی در هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی، مشارکت گسترده مردم و استفاده از تمام امکانات کشور برای برگزاری انتخاباتی مطلوب است. وی با بیان این‌که محاسن تجیمع انتخابات بالاتر از معایب آن است، خاطرنشان کرد: طرح تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری به خاطر افزایش دوره مجلس هفتم، خلاف قانون اساسی است اما افزایش دوره نمایندگی مجلس هفتم هیچ منفعتی برای نمایندگان ندارد و آنها دنبال منافع ملی و مصلحت کشور هستند.
به گفته وی اگر این طرح به خاطر خلاف قانون اساسی بودن به شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برود، موضوع به خاطر اهمیتش وکارهای کارشناسی که در مجلس روی آن انجام شده، حل و تصویب می‌شود. اگر هم تصویب نشود، نمایندگان ملت به تکلیف خود عمل کرده و در راستای آنچه به نفع کشور بوده، حرکت کرده‌اند.
در برابر آذروش، قربانی- نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی- معتقد است: ایده تجمیع که به طور متوسط هر دو سال یک انتخابات داشته باشیم ایده خوبی است و نمایندگانی که این طرح را مطرح کرده‌اند نیز بر اساس این ایده تصمیم‌گیری کرده‌اند اما برای تحقق این کار باید انتخاباتی را که خلاف قانون اساسی نیست با هم برگزار کنیم که به نظر می‌رسد تجمیع انتخابات شوراها و خبرگان که خلاف قانون اساسی نیست، پذیرفته شده است.
وی افزود: این‌که انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری را کنار هم بگذاریم، باید با کوتاه‌شدن عمر یکی از این دو قوه همراه شود که این کار خلاف قانون اساسی است. ضمن این‌که تردید وجود دارد که این قانون بتواند ادامه یابد، چرا که ممکن است رئیس‌جمهور به هر دلیلی کنار برود و فاصله، دوباره ایجاد شود.
قربانی با تاکید بر این‌که این کار به مصلحت نیست، اظهار داشت: این طرح خلاف قانون اساسی است و قطعا شورای نگهبان نیز آن را رد می‌کند؛ ضمن این‌که مصلحت نیست که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را تصویب کند.
این عضو هیات رئیسه مجلس، با اشاره به این‌که ممکن است شائبه منافع شخصی نمایندگان با تصویب این طرح تقویت شود، تاکید کرد: به صلاح مجلس هفتم نیست که این طرح را تصویب کند. اگر از سوی نمایندگان اصرار بر تصویب این طرح باشد، حداقل باید این پیشنهاد که انتخابات مجلس نهم و انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم با هم برگزار شود به تصویب برسد.
بیش از یک ماه پیش هم در یک نشست مطبوعاتی، دکتر عباسعلی کدخدایی - سخنگوی شورای نگهبان- این طرح را مغایر با قانون اساسی عنوان و تصریح کرد که مجلس نمی‌تواند دوره عمر خود را کوتاه یا بلند کند؛ ضمن این‌که ما قطعا تجمیع انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان را با انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری داریم و اگر بخواهیم انتخابات مجلس شورای اسلامی‌را هم به آن اضافه کنیم، از لحاظ اجرایی و نظارتی با مشکل مواجه خواهیم شد.
کدخدایی درباره گفته برخی از نمایندگان مبنی بر احتمال ارائه طرح به مجمع تشخیص مصلحت برای تصمیم‌گیری گفت: بعید است که مصلحتی بر این کار باشد و اعضای مجمع تشخیص با این تجمیع موافقت کنند.
نامه نمایندگان به رهبری
در جلسه روز چهارشنبه 27دی‌ماه در آغاز بررسی این طرح، علی احمدی- عضو کمیسیون امنیت- درخواست مسکوت‌ماندن این طرح به مدت 6ماه را مطرح کرد و گفت: ما با اصل تجمیع مخالف نیستیم و آن را یک اقدام مبارک می‌دانیم اما چند نکته قابل طرح است؛ برای تجمیع انتخابات، روش‌های مختلفی داریم. بر اساس بند 8 اصل 110 قانون اساسی هنگامی که تکثر انتخابات معضل باشد، مقام معظم رهبری می‌توانند موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت به عنوان معضل معرفی کنند تا پس از بررسی، نتیجه به مقام معظم رهبری اعلام شود.
وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از 140نماینده، نامه‌ای را به مقام معظم رهبری نوشتند که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. احمدی گفت: نکته دیگر این بود که بدون هزینه نقض قانون اساسی می‌توان دو انتخابات را همزمان کرد که شوراها و خبرگان را همزمان کردیم و شیوه سوم، همزمانی با نقض قانون اساسی است که همین همزمانی مجلس و ریاست‌جمهوری است.
وی افزود: انتخاب شیوه سوم از حیث نقض اصول 63 و 114 قانون اساسی و هم به لحاظ تبعات اجتماعی آن در جامعه، پرهزینه‌ترین شیوه است. وی با بیان این‌که این کار نیازمند کار کارشناسی بیشتری است، یادآور شد: برای همزمانی انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس، سه گزینه وجود دارد؛ یکی این‌که یک سال مدت دوره مجلس افزایش یابد.
دوم این‌که 6ماه به مجلس اضافه و 6ماه از ریاست‌جمهوری کم شود. گزینه سوم، یک سال کاهش دوره ریاست‌جمهوری است که این گزینه‌ها نیاز به کار کارشناسی در کمیسیون تخصصی دارد.
در پاسخ احمدی، طلایی‌نیک- عضو کمیسیون امنیت ملی- به عنوان مخالف مسکوت‌ماندن این طرح، گفت: مطالب گفته‌شده توسط احمدی، دلیلی است بر این‌که نباید این طرح مسکوت بماند و باید تعیین تکلیف شود. وی ادامه داد: استفاده از اختیار قانونی مجمع تشخیص مصلحت بهتر است یا تن‌دادن به بی‌نظمی انتخاباتی و هزینه‌های گزاف، کاهش کیفیت انتخابات، معطل‌ماندن مسائل اجرایی و مسائل مردم در کشور؟
پیشنهاد مسکوت‌ماندن این طرح به مدت 6ماه با 47رای موافق، 149رای مخالف و 5 رای ممتنع از 193رای ماخوذه از مجموع 210نماینده حاضر به تصویب نرسید که نشان از عزم جدی نمایندگان به افزایش دوره خود داشت.پس از آن به‌ناچار، مجلس وارد بحث در مورد کلیات طرح شد.
درخواست افزایش دوره!
حسن کامران- نماینده اصفهان- مخالف کلیات این طرح بود و در بیان علت مخالفتش گفت: ما چکاره مردم هستیم که 4سال را 5 سال کنیم؟ مردم به ما برای 4سال رای داده‌اند. باید پاسخ دهیم بر چه اساس قانونی، انتخاب نمایندگان را انتصابی می‌کنیم. کجای دنیا گفته به دست خودمان می‌توانیم 4سال را 5 سال کنیم؟
کامران گفت: با رای‌ندادن به این طرح، آبروی مجلس را حفظ کنید. هنگام سخنرانی کامران- نماینده اصفهان- در مخالفت با طرح تجمیع، نمایندگان، عدد «2» را که نشانه مخالفت در رای‌گیری است با صدای بلند تکرار می‌کردند.
حداد عادل- رئیس مجلس- در این زمان ضمن دعوت از نمایندگان به گوش‌دادن به سخنان نماینده اصفهان، به طعنه گفت: بالاخره نمایندگان، خواستار افزایش دوره خود هستند.
کامران هم گفت: همه این حرف‌ها نفسانی و بر سر لحاف ملا است و این زشت است که دوره نمایندگی خود را یک سال اضافه کنیم. وی تاکید کرد: اگر دوره نمایندگی 5 سال شود، این به معنای انتصاب است و حال می‌توانید همین‌طور «دو، دو» بگویید.
باهنر ریاست جلسه آن روز را بر عهده داشت و در مخالفت با افزایش دوره نمایندگی هم صحبت کرد. او پیش از این‌که نوبت سخنرانی‌اش برسد، با استفاده از اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان که بحث‌ها را خلاف قانون اساسی می‌دانست، گفت: گزارش کمیسیون امنیت این است که دوره هشتم مجلس و دوره دهم ریاست‌جمهوری همزمان باشد که لازمه آن طولانی‌شدن زمان مجلس هشتم است، نه هفتم؛ بنابراین اخطار را وارد می‌دانیم و آن را به رای می‌گذاریم.
اخطار قانون اساسی با 50رای موافق، 127رای مخالف و 11رای ممتنع به تصویب نرسید؛ لذا بحث‌ها ادامه یافت. شاپور مرحبا- نماینده آستارا- نیز به عنوان موافق کلیات این طرح سخن گفت و یادآورشد: این مجلس، مجلس جانبازان، آزادگان و رزمندگان است؛ اگر دوره آن را اضافه کنیم، برای خدمت‌گزاری است، نه برای ثروت و قدرت.
تفاهم ملی با دولت
محمدرضا باهنر بعد از مرحبا وقت گرفت و به عنوان مخالف کلیات این طرح گفت: هر آنچه مجلس تصمیم بگیرد، قابل قبول است. در رابطه با پراکنده‌بودن انتخابات، این بحث از اول مجلس هفتم آغاز شد و با دولت صحبت کردیم و به یک تفاهم ملی رسیده‌ایم که 4انتخابات مشهور کشور در 2زمان و هر زمان 2انتخابات برگزار شود و هیچ‌کس روی این کار تردید ندارد و مقداری از کار تا الان انجام شده است.
باهنر گفت: این دفعه مجلس خبرگان برای 5/9سال انتخاب شدند و در 2دوره آینده، منطبق بر انتخابات مجلس می‌شود و مجلس نهم با دوره پنجم خبرگان بر هم منطبق شد. نایب‌رئیس مجلس گفت: در انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها می‌توان بر اساس قانون عادی، مدت شوراها را کم یا اضافه کرد تا تجمیع انتخابات حل شود.
وی با بیان این‌که از دوره دوم (هرچند با نظر مجلس سوم) تصویب شد که گروه شغلی نمایندگان پس از پایان نمایندگی‌شان حفظ شود اما رسانه‌ها نوشتند نمایندگان، مادام‌العمر حقوق می‌گیرند. ده‌ها مرتبه گفته‌ایم که حقوق نمایندگی مادام‌العمر نیست اما پاک‌کردن آن از ذهن مردم، کار سختی است. باهنر گفت: این اقدام اگرچه از دید خیرخواهی است اما اولا به نتیجه نخواهد رسید، ثانیا افکار عمومی و رسانه‌ها تحلیل‌های متفاوتی بعضا علیه مجلس خواهند داشت.
سخنان و ادله نایب‌رئیس هم هیچ اثری نکرد. پس از اظهارات موافق و مخالف، پیشنهاد کفایت مذاکرات شد که با 175رای موافق، 18رای مخالف و 3رای ممتنع به تصویب نرسید. از آنجا که یکی از دلایل طرح تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، همسوشدن مجلس و دولت از نظر سیاسی و دیدگاه‌های آنها برای اداره کشور عنوان شد، نماینده دولت بخشی از اظهاراتش را به این موضوع اختصاص داد و گفت: طراحان، گزینه‌ای را انتخاب کرده‌اند که دارای مشکلات فراوانی است. این طرح قطعا با قانون اساسی مخالف است و حداقل با 5 اصل از اصول قانون اساسی مخالفت صریح دارد. شاید شایسته مجلس هفتم نباشد اگر تشخیص دهند طرحی مخالف صریح چند اصل است و به آن رای دهند.
وی با بیان این‌که گفته می‌شود با این کار همسویی دولت و مجلس ایجاد می‌شود، گفت: آیا این همسویی به صلاح است یا نیست؟ با چه استدلالی این همسویی اتفاق خواهد افتاد و هیچ تضمینی وجود ندارد.
